ربا با همان نزول در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه میشود، باطل دانسته شده است
جرم ربا خواری
طبق ماده 190 قانون مدنی:
از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل میباشد و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل نامشروع بودن معامله ، این معامله صحیح نمیباشد.
جدا از از بحث حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم طلقی کرده است.
مجازات ربا در کشور
مرتكبین اعم از ربادهنده ، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند. در اصل قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا میدهد، دوم کسی که ربا میگیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده میشود.
اگر مقترض (کسی که مبلغی را قرض میگیرد) بهصورت کاملا اختیاری و آزادانه مبلغ اضافهای را به مقرض (کسی که به دیگری چیزی را قرض میدهد) پرداخت کند، چنین عملی در قانون ربا تلقی نمیشود.
در معاملات ربوی ضروری است که اخذ وجه مازاد حتما بهصورت مالی (برای مثال خانه، ماشین، مقدار قابلتوجهی پول نقد و…) باشد و درصورتی که طرفین بر یک شرط غیرمالی توافق کنند، چنین عملی ربا تلقی نمیشود.
در ربای معاملی، باید مال مورد ربا متعلق به طرفین معامله باشد و فرد مالک مال باشد و به نفع طرف مقابل هم اخذ شود. درصورتی که مال تعلق به شخص ثالث دارد یا به نفع ثالث گرفته شود آن مال ربا نیست.
رسیدگی به پرونده های دعاوی سرقفلی
به وبلاگ خود خوش امدید