loading...

مشاوره در خصوص قوانین جدید کشوری

بازدید : 240
جمعه 1 اسفند 1399 زمان : 1:14

رسیدگی به پرونده های دعاوی سرقفلی

دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه نامی آشنا برای مستاجران و موجران است. حق سرقفلی، یکی از حقوقی است که برای دفاع از منافع مستاجر ملک تجاری تعیین شده است. به عنوان مثال: اگر شما ملک خود را در اختیار فردی قرار دهید؛ آن ملک پیش از اجاره رونق خاصی نداشته است ولی مستاجر بتواند با کسب و کار خود آنجا را رونق ببخشد، حق سرقفلی برای او محفوظ است و شما نمی‌توانید به راحتی او را از آن‌جا بیرون کنید و تمامی زحمات مستاجر را بر باد دهید!

فردی که برای نخستین بار ملکی را جهت استفاده تجاری اجاره می‌کند، باید سختی زیادی را تحمل کند و تلاش زیادی داشته باشد تا محصول و برند او شناخته شود. دراین راه ممکن است تا مدت ها سود چندانی از تجارت خویش عاید او نگردد، اما پس از گذر زمان و به ثمر رسیدن تلاش ها و صبر مستاجر در شناساندن محصول و برند تجاری خویش به سایرین، کسب و کار او رونق خواهد گرفت و مشتریان بی شماری خواهد داشت.

بنابراین کسی که سبب رونق ملک شما شده است، مستاجر و تلاش های اوست؛ پس در قانونی حقی به عنوان سرقفلی برای او تعیین شده است.

حال ممکن است شرایطی پیش آید که قرارداد تنظیم شده بین شما و مستاجر نقض شود، در این صورت دعاوی سرقفلی پدید می‌آید و شما برای رسیدگی به دعاوی خود نیاز دارید تا وکالت دعاوی سرقفلی را به یک وکیل خبره بسپارید.

آیا سرقفلی و مالکیت با یکدیگر متفاوت هستند؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا میان سرقفلی و مالکیت تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت تفاوت حق سرقفلی طبق قانون مختص مستاجر مغازه است این در حالی است که مالک ملک نمی تواند مالک سرقفلی هم باشد. از سوی دیگر مالک می تواند ملک خود را بفروشد اما حق سرقفلی هم چنان برای مستاجر وجود دارد و مالک جدید نمی تواند در ملک تصرف کند مگر آنکه مستاجر با دریافت حق سرقفلی یا یک دلیل قانونی ملک را تخلیه کند.

انواع دعاوی سرقفلی رایج در کشور

  • دعوی مطالبه سرقفلی
  • تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل
  • تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی به کسب یا سکونت
  • تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها
  • تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط
  • تخلیه محل سرقفلی به جهت انتقال به غیر
  • دادخواست تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی
  • تعدیل اجاره های محل سرقفلی

دلایل اقدام به طرح دعاوی سرقفلی

یکی از مهم ترین و اصلی ترین دلایلی که امروزه در دادگاه ها دعاوی سرقفلی مطرح می‌شود، نقض قرارداد و درخواست تخلیه ملک قبل از اتمام قرارداد از مستاجر توسط موجر است.

در چنین مواقعی قانون کشور ما این امکان را برای مستاجر ایجاد کرده است تا طبق ماده ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ برای اقامه دعوا به مراجع قانونی ذیصلاح مراجعه کند.

در متن این ماده آمده است که، چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌ دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.

توجه داشته باشید که در صورتی که شکایت مستاجر اثبات شود و از جانب مقام قضایی نیز حکم پرداخت مبلغ سرقفلی صادر شود، موجر وظیفه دارد تا در طی ۱۰ روز، مبلغ سرقفلی را به مستاجر پرداخت کند، در غیر این صورت مستاجر پس از طی نمودن مراحل حقوقی و قانونی میتواند برای توقیف اموال موجر برای دریافت میزان مبلغ سرقفلی اقدام نماید.

حتما بخوانید:‌ حق سرقفلی در فروشگاه های مجازی به چه صورت است؟

روند رسیدگی به پرونده های دعاوی سرقفلی چگونه است؟

روند رسیدگی به پرونده های دعاوی سرقفلی آهوپای در محاکم قضایی به طور خلاصه به مراحل زیر تقسیم می گردد:

  • تنظیم و تقدیم دادخواست.
  • رفع نقض و تعیین شعبه.
  • تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ وقت به اصحاب دعوا.
  • حضور در جلسه رسیدگی و طرح و دفاع از پرونده.
  • ارجاع امر به کارشناسی و ابلاغ و اعتراض به نظریه کارشناسی.
  • بررسی اسناد و مدارک و کارشناسی و صدور رای بدوی توسط دادگاه بدوی.
  • اعتراض به رای (تجدیدنظرخواهی) یا پاسخ به لایحه تجدیدنظر خواهی.
  • تعیین دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی دوباره.
  • رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و صدور رای قطعی.
  • ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواهی به اصحاب دعوا.
  • تقاضای تشکیل پرونده اجرایی از دادگاه بدوی.
  • اجرای رای از طریق اجرای احکام

وکالت دعاوی سرقفلی آهوپای

برای رسیدگی به دعاوی شما نیاز است تا مراحل قانونی زیادی طی شود، از این‌رو وجود یک وکیل الزامی است. شما می‌توانید با گروه آهوپای تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید. وکلای خبره‌ای که در آهوپای مشغول به فعالیت هستند، پرونده های زیادی را در رابطه با دعاوی سرقفلی با موفقیت به اتمام رسانده اند. در صورت وجود مشکل در زمینه دعاوی ملکی، وکالت خود را به وکیل سرقفلی آهوپای بسپارید.

بازدید : 232
سه شنبه 16 شهريور 1400 زمان : 14:46

آیا با انواع تقسیم بندی دعاوی ملکی آشنا هستید؟

دعاوی ملکی از آن دسته دعاوی هستند که بسیاری از افراد تجربه آن را دارند. دعوای ملکی انواع زیادی دارد و همین امر سبب شده تا وکالت آن پیچیده و زمان‌بر باشد. در این مقاله به بررسی انواع دعاوی ملکی می‌پردازیم و اطلاعات سودمندی را در این مورد به شما ارائه می‌دهیم. به یاد داشته باشید که دعاوی ملکی امروزه با چالش های فراوانی مواجه است و اگر در این راه از یک وکیل دعاوی ملکی بهره نبرید، دچار ضرر و زیان های زیادی خواهید شد. اگر گرفتاری های مالی برای شما ایجاد شد، وکالت دعاوی ملکی خود را به وکلای آهوپای بسپارید تا در کوتاه‌ترین زمان از حقوق قانونی شما دفاع کند.

دعاوی ملکی حقوقی

یکی از انواع دعاوی ملکی که حجم زیادی از پرونده‌های حقوقی دادگاه‌ها را تشکیل داده است؛ دعاوی ملکی حقوقی می‌باشد. برای کلیه دعاوی حقوقی ملکی قانونگذار پیش‌بینی قانونی داشته است و در همه شرایط مربوط به دعاوی ملکی حقوقی؛ قضات با عنایت به قانون و تجزیه و تحلیل خود از پرونده پیش رو، نسبت به داوری اقدام می‌نمایند.

اگر بخواهیم مهم ترین موارد دعاوی ملکی حقوقی را اذعان داشته باشیم، می‌توانیم به این موارد اشاره داشته باشیم:

  • در خصوص الزام به فک رهن و سندهای ضمانتی
  • در خصوص الزام تنظیم سند رسمی‌برای املاک مربوطه
  • دعاوی مربوط به الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی برای ساختمان‌هایی که دارای واحد‌های مستقل و چند گانه می‌باشند.
  • دعاوی مربوط به الزام به دریافت پایان کار برای ساختمان‌هایی که اقدامات ساخت و ساز در مورد آنها به طور کامل پایان یافته است و به وسیله کارشناس به تایید رسیده است.
  • در خصوص ابطال قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قرارداد منعقد شده موجود می‌باشد.
  • دریافت و درخواست مطالبه‌‌ی اجرت المثل
  • موضوع فسخ قراردادهایی که از منظر قانونی دارای نقص هستند.
  • تعدیل( افزایش یا کاهش) میزان اجاره بها بر اساس عرف جامعه.
  • دعاوی مربوط به درخواست و مطالبه سرقفلی و در اختیار داشتن حق کسب و پیشه
  • موضوع تخلیه‌‌ی اماکن تجاری که مشمول مواد قانونی مختص به خود گشته اند،
  • دعاوی مربوط به تجویز انتقال منافع از شخصی به شخص دیگر.
  • و سایر دعاوی ملکی حقوقی.

کلیت دعاوی حقوقی مربوط به عدم شناخت قوانین و مقررات و یا سهل انگاری اشخاص صورت می‌پذیرد و بحث ارتکاب جرم مطرح نمی‌باشد.

دعاوی ملکی کیفری

ماهیت دعاوی کیفری در رابطه با ارتکاب جرم توسط اشخاص می‌باشد و بحث‌هایی همچون؛ عدم شناخت از قانون و مقررات، سهل انگاری و کم توجهی، اشتباهات سهوی و … در این خصوص دخیل نمی‌باشد. در واقع زمانی که اشخاص در زمینه مسکن و املاک مرتکب جرمی‌می‌شوند؛ پرونده‌های کیفری با شکایت مدعی العموم یا شاکیان خصوصی شکل می‌گیرد. کلیت دعاوی کیفری ملکی به موجب سودجویی و کلاه برداری مجرمان می‌باشد.

موارد مهمی‌که شامل دسته بندی دعاوی کیفری ملکی می‌شوند عبارتند از:

  • جرم جعل کردن اسناد ملکی به منظور فریب و کلاه برداری دیگران
  • ارتکاب جرم کلاه برداری در حوزه خرید و فروش و معاملات املاک و مسکن
  • خیانت در امانت به عنوان یک دعوی کیفری در حوزه املاک محسوب می‌شود.
  • فروش غیر قانونی اموال اشخاص به یک یا چند شاخص دیگر
  • جرم انتقال دادن منافع ملک غیر به اشخاص دیگر یا خود
  • زد و بند در خصوص خرید و فروش‌ها و معاملات دولتی و ارتکاب فساد در این حوزه
  • جرم استفاده کردن از سند جعلی در رابطه با معاملات ملکی
  • تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی ربط
  • خرید و فروش و معامله معارض
  • اقدام به خرد کردن املاک و ارتکاب جرم ورود غیر مجاز به ملک سایرین.

مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری بر اساس قانون به جرایم مذکور رسیدگی کرده و احکام لازم را صادر می‌نمایند.

دعاوی ثبتی ملکی چیست و به چه صورت است؟

به طور کلی نمی‌توان دعاوی ثبتی حوزه املاک را جدا از دعاوی حقوقی این حوزه دانست ولی به دلیل اهمیت و تعدد دعاوی ثبتی ملکی؛ ما این دعاوی را در دسته بندی جداگانه لحاظ کرده است.

ماهیت و کلیت دعاوی ثبتی ملکی مربوط به فعالیت‌های حوزه ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

پرونده‌های زیادی در خصوص دعاوی ثبتی ملکی در محاکم قضایی مطرح می‌باشد که اگر بخواهیم به تعدادی از آنها اشاره داشته باشیم، موارد ذیل را می‌توانیم عنوان نماییم :

  • ابطال شدن سند رسمی‌به دلایل گوناگون
  • دعوی ثبت در خصوص ابطال شدن اجرائیه‌‌ی ثبتی برای املاک مربوطه
  • در خصوص ابطال شدن سند مالکیت معارض
  • در خصوص ابطال ساز و کار و مراحل ثبتی کمسیون‌های گوناگون ثبتی
  • ابطال شدن نظریه ای که هیات حل اختلاف اداره ثبت و اسناد کشور ارائه کرده است.
  • افراز ملک
  • اجرای ثبت
  • توقیف عملیات اجرایی در مراحل مختلف کار و بسیاری موارد دیگر.

به طور کلی این مشکلات هنگامی‌ مطرح می‌باشد که پس از خرید و یا انتقال سند، یا در زمان خرید و بررسی سند، ایرادی در مفاد سند و یا روند کار به وجود می‌آید.

در موارد متعددی دعاوی ثبتی ملکی به علت‌های مختلف که ناشی از سهل انگاری و شتاب زدگی مالک به منظور خرید و فروش ملک می‌باشد، حاصل می‌شود و مشکلات و خسارت‌های زیادی را برای طرفین مرتبط با ملک مربوطه به وجود می‌آورد. بنابراین توصیه می‌شود که در خصوص ابعاد حقوقی معاملات ملکی و شرایط مرتبط با موضوع ملک و املاک؛ از تجارب متخصصان علم حقوق و صاحب نظران متعهد و مجرب حوزه املاک استفاده نمایید تا از بروز مشکلات و دعاوی ملکی احتمالی جلوگیری به عمل آورده شود.

وکالت دعاوی ملکی آهوپای

پس از آشنایی با تقسیم بندی انواع دعاوی ملکی، نوبت به انتخاب وکیل ملکی می‌رسد. آهوپای با داشتن سابقه‌ای درخشان در زمینه انواع دعاوی ملکی، گزینه بسیار مناسبی برای دفاع از حقوق قانونی شماست. با دریافت مشاوره های آنلاین، حضوری و تلفنی آهوپای این امکان در اختیار افرادی که دچار مشکلات دعاوی ملکی شده اند، گذاشته شده است تا در سریع‌ترین زمان ممکن بتوانند پاسخ سوالات خود را پیدا کنند

http://webilaw.com

بازدید : 195
جمعه 1 اسفند 1399 زمان : 0:56

قبل از وارد شدن به مقوله حق سرقفلی و کسب و پیشه در فروشگاه های مجازی بهتر است ابتدا با مفاهیمی آشنا شوید که شاید قبلاً اطلاع کاملی درباره آن نداشته اید. در گذشته کسب و کارها به‌صورت سنتی اداره می‌شدند و به طبع برای این کسب و کارها باید قوانینی وضع می‌شد تا بتوان به اوضاع آن سر و سامان داد. با پیشرفت در زمینه تکنولوژی بسیاری از این کسب و کارهای سنتی به فضای آنلاین روی آوردند تا کار خود را در این فضا نیز گسترش دهند. بسیاری دیگر نیز بساط کسب و کار سنتی خود را برچیدند و کاملا به‌صورت آنلاین در حال فعالیت هستند.

حقوقی مثل سرقفلی، کسب و پیشه، خلع ید و… برای کسب و کارهای سنتی وجود دارد؛ حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا برای فروشگاه های مجازی حق سرقفلی و کسب و پیشه نیز وجود دارد یا خیر؟ در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

از آنجایی که مقوله سرقفلی و حق کسب و پیشه بسیار پیچیده است توصیه می‌کنیم تا از وکیل سرقفلی آهوپای و وکیل دعاوی ملکی آهوپای برای رسیدگی به دعاوی خود کمک بگیرید.

حق سرقفلی چیست؟

به بیانی ساده سرقفلی، حقی است بین موجر و مستاجر. حال این حق چگونه است؟ تصور کنید یک ملک تجاری را اجاره کرده اید، پس از گذشت مدتی توانسته اید کسب و کار خود را رونق ببخشید و مشتری های فراوانی را کسب کنید؛ در این زمان ممکن است قرارداد شما به اتمام برسد و به ناچار مجبور هستید آن محل را ترک کنید و در جایی دیگر دوباره همین فرآيند را برای جذب مشتری تکرار کنید. به این نکته دقت کنید که کار شما باعث رونق آن محل شده است و مالک می‌تواند بدون صرف هیچگونه انرژی و هزینه ای از آن محل بهره ببرد. قانون در این موارد به حمایت مستاجر آمده است و حقی به عنوان حق سرقفلی و حق کسب و پیشه را تعریف کرده است. دقت کنید که سرقفلی فقط برای املاک تجاری است نه مسکونی!

تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه

حق کسب و پیشه این امکان را برای مستاجر فراهم می‌کند تا قرارداد به‌صورت خودکار تمدید شود و مالک نتواند مستاجر را از ملک بیرون کند در غیر این‌صورت باید مبلغی را به عنوان حق کسب و پیشه به مستاجر پرداخت کند.

شرایطی که مالک می‌تواند قرارداد خود را با مستاجر به پایان برساند:

  • مالک به ملک خود نیاز داشته باشد.
  • قصد تخریب یا بازسازی داشته باشد.
  • از ملک برای سکونت استفاده کند.

روند کسب و کار فروشگاه های مجازی

روند کسب و کار فروشگاه های مجازی

همانطور که می‌دانید برای کسب و کارهای سنتی باید ملکی را در نظر گرفت، اما برای فروشگاه های تجازی لزوماً نیازی به مکان جغرافیایی، انبار و… نیست. مالک فروشگاه مجازی می‌تواند تنها با ثبت یک دامنه و ایجاد یک سایت، کسب و کار خود را آغاز کند. با این اوصاف نیازی به ملک تجاری نیست، پس ارزش ملک و سرقفلی برای این‌گونه فروشگاه ها صفر است.

فرق نام تجاری و علامت تجاری در فضای الکترونیک چیست؟

به عنوانی که تاجر به آن به تجارت می‌پردازد، نام تجاری می‌گویند. یک تاجر نیاز دارد تا هویت شخصی، نام تجاری، مکان جغرافیایی و نشان الکترونیکی خود را اعلام کند تا بتواند کسب و کار خود را در فضای دیجیتال راه اندازی کند. علامت تجاری، حروف و ارقامی هستند که برای شناسایی و جداسازی محصولات از یکدیگر استفاده می‌شود.

چگونه می‌توان از نام تجاری دیگران در آدرس اینترنتی فروشگاه مجازی استفاده کرد؟

روش قانونی ای که برای این کار وجود دارد، انتقال سرقفلی است که همانند فروشگاه های سنتی می‌باشد. انتقال سرقفلی به این صورت است که مالک امتیاز ملک تجاری خود را در برابر مبلغی به مستاجر می‌دهد و مستاجر مالک سرقفلی می‌شود.

در فضای الکترونیک نیز این حرکت می‌تواند انجام شود. به‌عنوان مثال اگر شما دارای یک فروشگاه اینترنتی هستید که موقعیت بسیار خوبی نیز دارد؛ در این‌صورت می‌توانید در قبلا مبلغی به عنوان سرقفلی، حق بهره برداری از سایت فروشگاهی خود را به مستاجر بدهید. در واقع این کار هیچ تفاوتی با اجاره دادن یک ملک تجاری ندارد. البته اکنون اجاره یک وب سایت فروشگاهی و پرداخت سرقفلی آن، زیاد رواج ندارد ولی این امر در آینده ای نزدیک تحقق می‌یابد.

حق کسب و پیشه فروشگاه مجازی

تصور کنید وب سایت فروشگاهی خود را به شخصی برای یک مدت معین اجاره داده اید؛ مستاجر در طول این مدت توانسته رونق خوبی به وب سایت ببخشد و باعث افزایش ارزش تجاری آن شود. در این‌صورت پس از اتمام قرارداد مالک موظف است حق کسب ­و پیشه را به مستاجر بپردازد؛ زیرا در اثر فعالیت های مستاجر، فروشگاه مجازی رونق گرفته است.

وکیل دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه آهوپای

در صورتی که دچار مشکلاتی در زمینه دعاوی سرقفلی، دعاوی حق کسب و پیشه و تجارت و… شدید و نیاز به یک وکیل سرقفلی در تهران داشتید، آهوپای آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است. شما می‌توانید به‌صورت حضوری، تلفنی و یا انلاین از آهوپای مشاوره و راهنمایی دریافت کنید.

بازدید : 200
جمعه 1 اسفند 1399 زمان : 0:55

امروزه با افزایش بیش از حد حجم معاملات ملکی، مراجعه به وکیل برای وکالت دعاوی ملکی بیش از پیش گسترش پیدا کرده است. بسیاری از افراد پول نقد خود را به ملک تبدیل می‌کنند تا از این طریق سرمایه گذاری بلندمدت و پر سودی را انجام دهند.

علی‌رغم هشدار ها و اطلاع رسانی ها باز هم عده ای هستند که طعمه افراد سودجو و کلاهبردار می‌شوند. برای کاهش دعاوی ملکی باید قبل از اقدام به خرید تمامی جوانب را سنجید و از نکات مربوط به خرید و فروش اطلاع کامل پیدا کرد تا عواقب ناشی از عدم آگاهی گریبان‌گیر افراد نشود.

درصد بسیار بالایی از پرونده های موجود در دادسراها و دادگاه ها مربوط به دعاوی ملکی است و این نشان دهنده اطلاع کم افراد از قوانین و مقررات مربوطه است.

دعاوی ملکی چیست؟

در بعضی از مواقع معاملات ملکی به‌صورت ایده آل پیش نمی‌رود؛ مثلا طرفین به تعهدات خود عمل نمی‌کنند یا گاهی مشکلی پیش می‌آید که تنها از طریق مراجع قانونی قابل حل و فصل است. در این شرایط دعاوی ملکی به وجود می‌آید. دعاوی ملکی انواع گوناگونی دارد که در قسمت های بعد به‌صورت مختصر به توضیح آن می‌پردازیم.

دعاوی ملکی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

دعاوی ملکی به دو دسته دعاوی ملکی کیفری و دعاوی ملکی حقوقی تقسیم می‌شوند.

law (4)

دعاوی ملکی کیفری

این نوع دعاوی بسیار پیچیده است؛ زیرا در دعاوی کیفری یکی از طرفین معامله مرتکب جرم می‌شود. تشخیص این جرم ها نیازمند وقت زیادی است؛‌ زیرا افرادی که در این حوزه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، بسیار ماهر هستند.

دعاوی ملکی حقوقی

دعاوی ملکی حقوقی زمانی اتفاق می‌افتد که نسبت به قوانین بی اطلاع باشیم یا آن ها را نادیده بگیریم. در اینصورت در قانون برای هرکدام از این اهمال ها، مجازات مشخصی تعیین شده است.

انواع دعاوی ملکی

دعاوی ملکی انواع مختلفی دارند از جمله: فروش و انتقال مال به غیر، دعاوی سرقفلی، خلع ید، دستور تخلیه، الزام به تنظیم مبیع، حق کسب و پیشه

فروش و انتقال مال به غیر

اگر ملک و اموال فردی بدون اجازه او، توسط شخص دیگری فروخته یا واگذار شود؛ به این کار انتقال مال غیر می‌گویند!

شاید بعد از خواندن این جمله تعجب کنید که چگونه می‌توان چنین کاری را انجام داد. اما در معاملاتی که این روزها صورت می‌گیرد این موارد بسیار شایع است.

آیا خریدار فروش و انتقال مال به غیر هم مجرم شناخته می‌شود؟

پاسخ این سوال هم بله و هم خیر است. اگر خریدار به این امر آگاه باشد که مالی که به او فروخته می‌شود در اصل متعلق به فردی دیگر است؛ در این صورت او هم مجرم است. اگر از این موضوعی اطلاعی نداشته باشد، مجازاتی برای او در نظر گرفته نمی‌شود.

بازدید : 109
سه شنبه 21 بهمن 1399 زمان : 3:21

شاید برای بسیاری از افراد، مفهوم ارتشا و یا رشوه دادن و رشوه گرفتن، به جهت رواج آن در سیستم اداری، قضایی و نهاد های دیگر، مبحثی آشنا باشد؛ اما ماهیت ارتشا و ارتکاب به رشوه در قانون ایران از آن دسته جرائمی است که به دلیل برخورداری از حفظ نیروی انسانی سالم، با جدیت با آن برخورد میشود و البته واضح است که همیشه وکالت رشوه از سخت ترین پرونده ها بوده است. در ادامه توسط وکیل مفاسد اخلاقی و وکیل کلاهبرداری وکلای آهوپای به تعریف، مجازات و تخفیف و انواع این جرم خواهیم پرداخت.

رشوه چیست و عناصر ارتشاء کدام اند؟

رشوه در لغت و معنی قضایی خود عبارت از مال یا وجهی است که مراجعین دولتی یا به اصطلاح ارباب رجوع به کارمندان رسمی و غیر رسمی به جهت تسهیل یا برخورداری از سود در روند کاری، پیشنهاد میدهند. رشوه تقریبا در تمامی جوامع از مفاسد اخلاقی و مالی به حساب می‎آید که منشا بی عدالتی و پایمال شدن حقوق دیگران است و با راشی(رشوه دهنده) و مرتشی(رشوه گیرنده) برخورد قانونی به جدیت صورت میگیرد، هرچند که شاکی خصوصی ای وجود نداشته باشد.

رشوه هم مانند دیگر جرائم عناصر اصلی خود را دارد؛ برای شکل گیری عنصر مادی ارتشاء لازم است که رشوه گیرنده وجه یا مالی را برای انجام یا عدم انجام کاری در حق رشوه دهنده انجام دهد، از این رو اگر شخصی بدون وعده کاری را در حق کسی انجام دهد مشمول حکم های مربوط به ارتشاء نمیباشد.

همانطور که گفته شد رشوه از جرائم عمومی است و به شاکی خصوصی ارتباطی ندارد به همین جهت در تبیین و توضیح عنصر مادی بزه رشوه، نظر به اینکه مرتشی باید در انجام اعمال خود به سبب موقعیت و جایگاهش، آگاهانه سوء نیت داشته باشد، اگر بدون اطلاع و قصد قبلی کاری را انجام دهد، حکم معنوی ارتشاء شکل نگرفته است.

رشوه اقسام مختلفی مانند رشوه‎ی اهدائی(در شکل هدیه و تعارفی)، رشوه بیانی، رشوه سیاسی و حتی رشوه زوری دارد که هرکدام متناسب با موقعیت خود در ادارات و سازمان های مختلف صورت میگیرند و قانونگذاران در تلاش به جلوگیری از این رخداد هستند. ناگفته نماند رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرایم علیه آسایش عمومی می باشد که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم به نظام اجرایی و اداری و در نهایت ازبین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن کارمندان می شود زیرا کارمندان به این شیوه و طریقت عادت می کنند که وظایف خود را جز با ارتشاء و اخذ مابه ازا و پاداشی از ارباب رجوع انجام ندهند.

رشوه ‎ی غیر مالی

گاهی ممکن است رشوه گرفتن یا ارتشاء غیر از اخذ وجه مالی باشد که آن را رشوه قولی و فعلی مینامیم؛ به عنوان مثال گاهی رشوه دهنده برای دستیابی به اهداف خود و یا به این جهت که مدرکی از خود ثبت نکند به جای پرداخت وجه وعده‎ی مقالم میدهد و یا با گفتار . لحن تعریفی سعی بر تاثیرگذاری بر مرتشی را دارد و یا به طور نامحسوس در انجام کارهای مختلف به مقامات دولتی کمک میکند و درکل با انجام اعمالی مورد پسند و فریبکارانه نظر رشوه گیرنده را به خود جلب میکند تا در برابر آن به چیزی که میخواهد برسد.

ارتشا مشدد یا رشوه شبکه ای

‎‎

گاهی ممکن است در سازمان و نهاد دولتی، در امر رشوه گرفتن، بیش از یک نفر حضور داشته باشند و کارمندان با توافق به اخذ رشوه به صورت دسته جمعی اقدام کنند و شبکه ای از ارتشاء را تشکیل دهند که در این صورت به علت گسترده بودن جرم حکمی شدید تر از حد معمول در نظر گرفته میشود و چنانچه فساد فی الارض خوانده شود، جزای محکومین اشد مجازات یا اعدام است.

مجازات ارتشاء

اهمیت جرم ارتشا آنقدر بالا است که در قانون اساسی کشور-بخش اقتصادی و مالی، نسبت به توقیف اموال به دست آمده از رشوه، دولت را بارها موظف کرده است. از این جهت در ماده 91 قوانین اداری و استخدامی آمده است که اخذ رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود. و در این موارد تبصره هایی صادر شده است که میتوان به این موارد اشاره کرد:

تبصره 1 – دستگاههای اجرایی مؤظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستوراعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

تبصره 2 – در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

تبصره 3 – دستگاههای اجرایی مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرای را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.

تبصره 4 – سازمان مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.

درباره تخفیف مجازات رشوه در صورتی امکان پذیر است که راشی قبل از کشف جرم توسط مراجع قانونی، نسبت به آن عمل اعتراف کند از ضبط مال معاف خواهد شد.

در آخر نکته ای که در ارتباط با جرم ارتشاء باقی مینماند این است که مجازات آن نسبت به مبلغ رشوه داده شده و موقعیت آن متفاوت است که در این موارد حبس به مدت شش تا پانزده سال در نظر گرفته میشود.

نتیجه گیری

دانستیم که ارتشاء از آن دسته جرائمی است که معمولا در دستگاه های دولتی رخ میدهد و قانون گذار به جهت مصون ماندن مراجعان، مجازات سختی را نسبت به کارمندان رشوه گیرنده اعمال میکند اما بهترین راه حل کاهش نرخ اینگونه جرائم پیشگیری از آن میباشد و توصیه میشود در صورت بروز مشکل در این امر و جرائم مشدد مانند وکالت ارتشاء و کلاه برداری با گروه وکلای آهوپای تماس بگیرید.

https://webilaw.com/

بازدید : 100
پنجشنبه 9 بهمن 1399 زمان : 20:25

گروه وکلای آهوپای – رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: اشتغال پایدار زندانیان در زمان حبس و پس از آزادی و حمایت از اشتغال خانواده زندانیان در دستور کار است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، به دنبال سفر رییس سازمان زندان‌ها در تاریخ ٢۶ دی سال جاری به خراسان شمالی و بازدید از زندان‌های آن استان، امروز و با حضور استاندار خراسان شمالی در محل سازمان زندان‌ها تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان زندان ها و استانداری خراسان شمالی با هدف توانمندسازی و بازاجتماعی کردن زندانیان و کاهش آسیب های اجتماعی خانواده آنان و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم پس از آزادی منعقد شد.

محمد مهدی حاج محمدی رییس سازمان زندان‌ها در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: در حکومت اسلامی، حاکمیت نسبت به هدایت و سعادت و رستگاری شهروندانش حریص است و به همین منظور در ماموریت زندانبانی نیز از این مسئولیت و ماموریت غفلت نمی شود و بر اساس آموزه های بزرگان انقلاب زندان ها باید به تربیتگاه و آموزشگاه نیکی ها تبدیل شود.

وی تاکید کرد: در حکومت دینی به زندانبان گفته می شود که هیچ گاه از احیا و بازگشت یک انسان ناامید نشوید.

رییس سازمان زندان‌ها اظهار داشت: برای ماموریت متعالی زندانبانی گفته می شود هرچند در تولید زندانی تقصیری متوجه سازمان زندانها نیست و ما با معلول مواجهیم ولی باید به زمینه های جرم و ریشه های آن نیز پرداخته شود بنابراین اگر یکی از علت های وقوع جرم بیکاری باشد، برای موفقیت در ماموریت اصلاح و تربیت و تاثیر و ماندگاری اقدامات فرهنگی اشتغال نقش محوری دارد و زنجیره اشتغال برای افرادی که در بند هستند از زندان شروع و در خارج از زندان تداوم یابد.

حاج محمدی اضافه کرد: چه اشتغال برای زندانی در زمان حبس و بعد از آزادی و همچنین اشتغال خانواده زندانی هر سه مد نظر است.

عضو شورای عالی قوه قضاییه ادامه داد: حتی برخی مجرمانی که تاکنون مولد بدی بوده اند پس از بازگشت و اصلاح می توانند مولد و مربی در خوبی ها شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امضای تفاهم نامه افزود: در استان خراسان شمالی ظرفیت های خوبی ازجمله تراکم پایین زندانیان و محیط های کارگاهی مناسب وجود دارد.

وی تصریح کرد: می توانیم الگوی موفق زندانبانی را در خراسان شمالی در عرصه داخلی و بین المللی به معرض نمایش در آوریم.

استاندار خراسان شمالی نیز با تشکر از سفر رییس سازمان زندان ها به این استان اظهار داشت: نگاه و تفکر خوبی در قوه قضاییه و سازمان زندان ها حاکم است و امیدواریم با هم افزایی و بررسی آسیب ها و تحلیل برنامه ها بتوانیم اقدامات لازم را برای کمک به زندانیان و همچنین مراقبت از خانواده آنان انجام دهیم.

شجاعی توسعه اشتغال پایدار را مهمترین دغدغه استانداری عنوان کرد و افزود: در موضوع زندانی و خانواده او باید نگاهی جامع داشت و نه تنها از ایجاد اشتغال باید حمایت بشود بلکه زمینه های بروز جرم در آن خانواده نیز باید از بین برود.

وی با بیان اینکه هر کسی در هر مسئولیتی باید به بهترین نحو کار کند گفت: در استان خراسان شمالی با استفاده از طرح ها و زمینه های موجود در پی ایجاد اشتغال صددرصدی زندانیان و حمایت از خانواده زندانیان هستیم و برای این امر تمام ظرفیت های استان را بکار می گیریم.

بنابر این گزارش، هدف از انعقاد این تفاهم نامه با شعار توسعه قابلیت های فنی و توانمند سازی شغلی زندانیان و تبدیل آن به الگوی پایدار اشتغال حداکثری زندانیان و خانواده های واجد شرایط آنها، بهره گیری از ظرفیت های کامل استان برای ایجاد اشتغال صددرصدی برای خانواده زندانیان و حمایت از اشتغال زندانیان پس از آزادی از زندان است.

کمک به توسعه، تجهیز و راه اندازی فضای کارگاهی در زندان، مشارکت در اجرای پروژه های عام المنفعه سازمان زندان ها، اختصاص فضا برای اشتغال زندانیان در خارج از زندان، فراهم نمودن امکان بکارگیری زندانیان، ارائه تسهیلات اشتغال و حمایت از محصولات تولیدی و خدمات زندانیان از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

در این جلسه معاون سلامت، اصلاح و تربیت و همچنین مدیران اشتغال و اقدامات حمایتی، به تبیین نحوه توسعه اشتغال و اقدامات حمایتی در زندان های استان خراسان شمالی پرداختند.

گروه وکلای آهوپای ؛ متشکل از وکلا و مشاورین مجرب و متهعد ، آماده به خدمات رسانی قانونی در تمامی زمینه های حقوقی – ملکی- خانواده – کیفری من جمله ؛ وکالت شکایت مواد مخدر – وکالت دعاوی شرب خمر و.. به شما مخاطبین عزیز می باشد.

http://webilaw.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/

بازدید : 93
پنجشنبه 9 بهمن 1399 زمان : 20:24

گروه وکلای آهوپای – حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: رفتار نماینده مجلس با سرباز راهور می‌تواند مصداق جرم «توهین» و «اخلال در نظم عمومی» باشد همچنین مستلزم رسیدگی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است.

محسن شاهین روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا اظهارداشت: رفتار نماینده در این جریان چند بعد دارد و چند واکنش را می تواند بدنبال داشته باشد. از منظر قانون، رفتار این فرد هم می تواند جرم توهین و جرم اخلال در نظم عمومی موضوع ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات تلقی شود.

وی درباره ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات افزود: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد مشمول این ماده قانونی است و با توجه به فیلم‌هایی که از این برخورد منتشر شده، رفتار و اعمال نماینده موجب ترافیک و برهم خوردن نظم عمومی در خیابان شده بنابراین این عنوان کیفری هم قابلیت انتصاب دارد.

این حقوقدان درباره جرم توهین توضیح داد: توهین به لفظ محدود نیست و طبق قوانین، رفتار هم می تواند موجبات توهین و خوار کردن دیگران باشد و با توجه به شواهد موجود در برخورد نماینده مجلس با سرباز راهور توهین رخ داده است.

شاهین با اشاره به جایگاه اجتماعی نماینده مجلس گفت: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در ماده ۲ و ۶ به رفتار خلاف شان نمایندگی اشاره دارد.

وی با اشاره به انتشار سریع فیلم برخورد نماینده مجلس و سرباز پلیس راهور در فضای مجازی اضافه کرد: اکنون هیچ کس حتی مجرمان یقه سفید و طلایی نمی‌توانند از ارتکاب جرایم فرار کنند و نمونه های بارز آن براساس اطلاع رسانی های گسترده شبکه های اجتماعی و واکنش افکار عمومی به این نوع برخوردها است.

این وکیل دادگستری گفت: همه این جریان ها باعث شد تا این نماینده مجلس که ابتدا موضوع را انکار کرد در صدد اقرار و عذرخواهی از مردم از آن سرباز و مردم برآید.

شاهین با بیان اینکه در نظارت بر رفتار نمایندگان نیازی به شکایت فرد نیست، افزود: اکنون افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی که عنوان مجلس انقلابی را دارد انتظار می رود به این موضوع به شایستگی ورود کند و از ضمانت اجرایی های پیش بینی شده در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به خوبی استفاده کنند.

این حقوقدان درباره ورود دستگاه قضایی به این موضوع گفت: انتظار می رود دستگاه قضایی با توجه به رسیدگی ها و منش و اصولی که دارد و بارها اعلام کرده که در برخورد با افراد صاحب نفوذ هیچ اغماضی نمی کند، با قاطعیت به این موضوع رسیدگی کند.

شاهین اظهارداشت: البته طبق قانون، ورود به اتهام توهین نیازمند شاکی خصوصی است اما از آنجایی که اتهام اخلال در نظم عمومی نیاز به شاکی خصوصی ندارد، مدعی العموم هم می تواند ورود کند.

این حقوقدان درباره مجازات اتهام توهین و اتهام اخلال در نظم عمومی گفت: طبق قانون مجازات توهین جریمه نقدی است و مجازات اخلال در نظم عمومی براساس ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق است.

به گزارش ایرنا، پنجم بهمن ماه فیلمی در فضای مجازی منتشر شد. بر اساس آن مامور راهنمایی و رانندگی که دوران خدمت سربازی خود را در این ارگان می‌گذراند در نزدیک منطقه دروازه دولت تهران،‌ مقابل خودرو «علی اصغر عنابستانی» نماینده مردم سبزوار در فیلمی مقابل خودرو این نماینده مدعی بود که از عنابستانی سیلی خورده است.

در ادامه عنابستانی موضوع را با انتشار پیامی در فضای مجازی تکذیب کرد و او نیز مدعی شد که به صورت سرباز سیلی نزده است.

این نماینده پس ار دو روز در هفتم بهمن ماه با انتشار یک ویدئو در فضای مجازی برای حواشی رخ داده از مردم عذرخواهی کرد و گفت: قرار بود این ویدئو در نخستین ساعات بعد از واقعه منتشر شود اما دلسوزان و بزرگان بنده را به صبر و سکوت دعوت کردند تا فضا آرام و ابهامات برطرف شود. اما متأسفانه هر لحظه به ابهامات ماجرا افزوده شد و مجبور شدم آنچه رخ داده را در سایت و رسانه‌های خودم منتشر کنم.

عنابستانی گفت: هدف از انتشار این فیلم عذرخواهی از تک تک مردم کشور است که به هر دلیلی احساسات آنها جریحه‌دار شد. البته مشخص است بین افراد جامعه در اجرای قانون تفاوتی وجود ندارد و شئان ما نیزمطیع برابر قانون و درخدمت مردم بودن است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با تشکر از مأمور راهور پلیس برای اجرای قانون و جلوگیری از ورود خودرو او به خط ویژه عنوان کرد: این اتفاق ممکن است برای هر فردی رخ بدهد که اگر توهینی بشنود، عصبانی شود. زیرا همه ما انسان‌ها ممکن است در مقابل توهین دچار خطا شویم.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود، اینجانب باید بیشتر به خود مسلط می‌بودم و در همان حد عصبانیت نیز کارم اشتباه بود و به همین دلیل بار دیگر از مردم ایران و حوزه انتخابیه که روزهای سختی برای آنها می‌گذرد و شرمنده آنها شدم، عذرخواهی می‌کنم و بنده خاک پای آنها و مدافعان وطنم هستم.

البته سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا ششم بهمن درباره این رخداد گفت: رفتار نماینده مجلس با سرباز وظیفه این پلیس با حساسیت پیگیری و به مقامات قضایی گزارش و در همان ساعات ابتدایی دستورات لازم برای رسیدگی صادر شده است.

همچنین غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته(سه شنبه) در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اتفاقی که اخیرا بین سرباز وظیفه راهور و نماینده مجلس رخ داد، گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشد و همه اشخاص باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند و سمت ها مجوزی برای نقض مقررات نیست و اتفاقا افرادی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای رعایت قانون از آنها می رود.

وی خاطرنشان کرد: سربازان وظیفه هر کجا خدمت می کنند اولا فرزندان ما و دوما ماموران اجرای قانون هستند و همانگونه که احترام به قانون لازم است، احترام به مجریان قانون هم لازم است البته متقابلا مجریان قانون ضمن اینکه باید اجرای قانون را با صلابت، اقتدار و بدون تبعیض اجرا کنند نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند و قوه قضاییه آمادگی دارد به شکایت نیروی انتظامی و شخص سرباز و همچنین نماینده مجلس در چارچوب مقررات کشور رسیدگی کند و بعد از رسیدگی‌ها نتیجه را هم به اطلاع مردم برساند.

گروه وکلای آهوپای ؛ متشکل از وکلا و مشاورین مجرب و متهعد ، آماده به خدمات رسانی قانونی در تمامی زمینه های حقوقی – ملکی- خانواده – کیفری من جمله ؛ وکالت دعاوی ضرب و جرح – وکالت سرقت – وکالت تصادفات رانندگی و.. به شما مخاطبین عزیز می باشد.

بازدید : 174
يکشنبه 30 شهريور 1399 زمان : 23:21

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و یا اختیارات واهی و دروغین فریب دهد، از حوادث و اتفاقات غیر واقع بترساند، به امور غیر واقع امیدوار کند و یا با اسم و عنوان جعلی با استفاده از وسایل و اسباب فوق؛ اموال، اسناد حوالجات، قبوض، مفاحساب و … را تحصیل و از این طریق کسب درامد کند، کلاهبردار می‌باشد.

اینکه عمل انجام شده شرایط فوق را داشته باشد تا فردی به جرم کلاهبرداری (نه سرقت) محکوم شود یک طرف قضیه است که تشخیص آن نیز برعهده دادگاه می‌باشد. اما برای اینکه مسیر شکایت طی شود و رای نهایی من باب کلاهبرداری صادر شود چه مراحلی می بایست طی شود؟

در این مقاله من، وکیل کلاهبرداری و جرایم مالی گروه وکلای آهوپای، به ۸ مرحله اصلی و مهمی که از شروع شکایت آغاز و به رای دادگاه ختم می‌شود، خواهم پرداخت و با جزییات هر مرحله را برای شما توضیح خواهم داد.

مرحله اول: طرح دعوا و شکایت کلاهبرداری

اولین قدم برای شکایت از جرم کلاهبرداری، ارائه شکواییه می‌باشد. برای نوشتن شکواییه رعایت نکات و موارد زیر الزامی می باشد:

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی
موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی
ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان

نکته: اوراق مربوط به شکواییه توسط قوه قضاییه سابقا طراحی شده است و شما صرفا ملزم به تکمیل آن به طور صحیح می باشید.
نکته۲: با تنظیم شکایت نامه، شما می‌بایست اسناد و مدارکی که در راستای اثبات شکواییه خودتان می‌باشد را پیوست نمایید و هزینه بررسی شکایت کیفری که مبلغ ۵۰۰۰ تومان است را به صورت تمبر ابطال نمایید.

مرحله دوم: ارائه شکایت نامه به دادسرا

پس از تنظیم و تکمیل شکایت نامه، شما می‌بایست آن را به برای رسیدگی به دادسرا تقدیم نمایید. مطابق با ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ مراتب صلاحیت دادسرای‌های برای رسیدگی به جرم شامل موارد زیر می باشد:

دادسرای محل وقوع جرم: اصل و قاعده این است که شاکی باید در ابتدا شکایت نامه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایند.
دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم: اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد شکواییه به دادسرا تقدیم می‌شود که جرم در حوزه آن کشف شده یا متهم دستگیر شده است.
دادسرای محل اقامت متهم: اگر محل وقوع جرم به هر عنوان مشخص نباشد یا جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محل اقامت متهم تقدیم خواهد شد.

http://ghanoon.azadblog.com/post-195866.html

مرحله سوم: ارائه شکایت نامه به معاونت ارجاع

شما می‌بایست پس از باطل نمودن تمبر و تصدیق تمام اوراق کپی، شکایت نامه خود را در دادسرا به معاونت تقدیم نمایید. معاون ارجاع با برررسی پرونده و نبود ایراد و مانع خاص در بررسی پرونده می تواند پرونده را به کلانتری و یا یکی از شعب بازپرسی و دادیاری ارسال نماید.
در صورت ارسال پرونده، شما باید پس از پیگیری و دستور رئیس بخش شکواییه خود را به قسمت ثبت رایانه تقدیم کنید. پس از اتمام این مرحله، پرونده در اختیار یکی از مسئولین دادگستری قرار گرفته تا اطلاعات و تحقیقات مورد انتظار توسط ضابطین دادگستری انجام و پرونده مجددا به دادسرا ارسال شود.

نکته: هنگام ارجاع پرونده به شعب دادیاری یا بازپرسی، شما می‌بایست بعد از تحویل شکایت نامه از معاونت ارجاع بع دادیاری مشخص شده، مراجعه کنید تا پرونده در آنجا ثبت گردد. البته لازم به ذکر است اگر بازپرس یا دادیار برای تحقیقات بیشتر و قبل از ثبت شکایت پرونده را به کلانتری ارجاع دهند، شما می بایست به کلانتری نیز برای پیگیری مراجعه نمایید.

مرحله چهارم: تعیین جلسه در یکی از شعب بازپرسی

بعد از انجام مراحل فوق اگر پرونده از نظر شعبه رسیدگی کننده کامل باشد، بازپرس و یا دادیار دستور تعیین وقت رسیدگی و همچنین علت حضور را به مدیر اعلام می‌کنند مدیر نیز موارد فوق را همراه با اخطاریه به واحد ابلاغ قضایی برای رساندن خبر جلسه به طرفین دعوا یا وکلای ایشان ابلاغ می‌کند.

نکته: اگر پرونده از نظر شعب رسیدگی کننده نقص داشه باشد یا نیاز به تحقیقات و شهادت شهود باشد، پرونده به دستور مقام قضایی به کارشناسی یا کلانتری ارجاع داده خواهد شد.

ادامه مقاله در :

بازدید : 189
يکشنبه 23 شهريور 1399 زمان : 23:35

وکالت تصادفات منجر به خسارات

وکیل تصادفات در اغلب موارد می‌تواند مبلغ خسارت را از بیمه طلب کند. اگر خسارات وارده حداکثر بیست میلیون تومان باشد، دعوی مطالبه خسارت در شورای حل اختلاف بررسی می‌شود و اگر خسارت بیش از بیست میلیون تومان باشد، وکیل می‌تواند دعوی را در دادگاه عمومی حقوقی پیگیری نماید.

وکالت تصادفات منجر به جرح

وکیل در این مواقع با جمع آوری و ارائه پرونده به کلانتری محل وقوع جرم، طرح شکایت کیفری کند.این پرونده پس از کلانتری به دادسرای عمومی و انقلاب فرستاده شده و از آن جا قابل پیگیری می ‌باشد.

اگر مصدومیت پدید آمده باشد‌، شاکی به پزشکی قانونی ارجاع داده شده و پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود. پس از دادرسی، در صورت احراز تقصیرمتهم طبق نظر افسر کارشناس تصادفات و یا کارشناس رسمی دادگستری در تصادفات رانندگی، قرارجلب به دادرسی صادر شده و پس از آن پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود تا قاضی تصمیم نهایی را بگیرد.

بدون حضور یک وکیل با تجربه برای مشاوره و بررسی این دعاوی، احقاق حق و یا تبرئه به درستی صورت نمی‌پذیرد، چرا که تمام پرونده ها جزییات و حقایق زیادی که معمولا نادیده گرفته می‌شود اما همین نکات به دادگاه در جهت قضاوت عادلانه کمک شایانی می‌کند.

در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مقررات گوناگونی برای حمایت از شاکی مجروح، مقررشده است. جبران غرامت‌ها و آسیب‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌آید، در مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری قرارداده شده است.

مست بودن یا پروانه رانندگی نداشتن، یا سرعت بیش‌ازحد و به‌کارگیری وسیله نقلیه دارای عیب و نقص و عبور از محل مخصوص عابر پیاده، سبب تشدید مجازات مقرره، می‌شود.

وکالت تصادفات منجر به فوت

طبق ماده ۷۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در تعریف قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی:

چنانچه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت مقررات یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی و … منجر به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس وبه پرداخت دیه (در صورت مطالبه از سوی اولیای دم) محکوم خواهد شد.

اگر عنصر تقصیر در بین باشد یعنی عمد برای شخص ثابت شود، تعیین مجازات وی به شیوه دیگری در دادگاه پیگیری خواهد بود. طبق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصادیق تقصیر به شرح زیر می‌باشد:
بی احتیاطی
بی‌مبالاتی
مسامحه
غفلت
عدم مهارت
عدم رعایت نظامات دولتی

به دلیل مجازات های سنگینی که اغلب به دلیل وقوع تصادفات منجر به فوت صادر می‌شود. اخذ مشاوره از وکلای تصادفات حاذق و یا حضور وی در جلسات دادگاه می‌تواند نقش تعیین کننده ای در جریان محاکمه داشته باشد.

اگر راننده با سرعت مجاز و داشتن مهارت، رعایت مقررات، در محلی که حضور عابر در آنجا مجاز نیست برخورد نماید و قادر به کنترل وسیله نباشد، مسوولیتی ندارد.

پرداخت ديه جرح يا قتل ناشي از تصادفات

طبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲سال مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به شرح زیر می‌باشد:

الف- در قتل عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در قتل شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره:

مطابق با ماده ۴۸۹ قانون مذکور درجنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در قتل شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد و به شرح ماده ۴۹۱ همان قانون در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم بر گرفتن دیه توافق شود ولی مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.

فرار مرتکب از صحنه حادثه رانندگی

در صورتی‌که مقصر تصادف، از صحنه‌ی منجر به فوت یا صدمه جسمانی به هر دلیلی فرار نماید، مجازات حبس در نظر گرفته‌شده برای وی، مورد تخفیف قاضی پرونده قرار نخواهد گرفت و شخص خاطی به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مقررشده نیز، محکوم خواهد شد.



اگر فرار از صحنه تصادف خسارتی رخ داده باشد، زیان دیده باید به شورای حل اختلاف یا دادگاه مراجعه نموده و با اعلام مشخصات مالک وسیله نقلیه، نشانی و مشخصات وی را از اداره شماره‌گذاری اخذ و با مشاوره وکیل حقوقی تصادفات دعوی مطالبه جبران خسارت طرح نماید.



در ادامه دادگاه یا شورای حل اختلاف، باتعیین کارشناس رسمی دادگستری، میزان خسارات وارده را ارزیابی و در صورت صحت ادعا باتشکیل جلسه رسیدگی طرفین رابرای ادای توضیحات دعوت می‌نماید.

بازدید : 408
سه شنبه 16 شهريور 1400 زمان : 14:50

از نظرحقوقی چک سفید امضاء چه احکامی دارد؟

چک سفید امضاء به چکی گفته میشود که مبلغ در آن نوشته نشده است و صاحب چک آن را امضاء میکند. و این حق را به دریافت کننده میدهد که در زمان لازم مبلغ دلخواه را در چک بنویسد و جهت نقد کردن چک به بانک مراجعه کند.

چک سفید امضاء از نظر حقوقی خطرناک است؟

چک سفید امضاءبه این دلیل که مبلغ چک و تاریخ چک نوشته نمیشود میتواند خطرناک باشد. چک سفید امضاء معمولا برای ضمانت داده میشود و شخص دریافت کننده میتواند جای مبلغ و تاریخ را به دلخواه خودش پر کند و به بانک مراجعه کند و این نوع چک (سفید امضاء) حکم چک حامل را دارد و هر کسی میتواند با ارائه کارت ملی به بانک مراجعه کند و در خواست نقد کردن چک را داشته باشد.

وظیفه بانک در مورد سفید امضاء چگونه است؟

بانک موظف است چک را برای دارنده نقد کند و اجازه دخالت در روابط دارنده چک و صادر کننده آن را ندارد مگر اینکه حساب صادر کننده چک خالی باشد یا صادر کننده چک جلوی حسابش را بسته باشد و یا دستور قضایی برای عدم پرداخت چک وجود داشته باشد.

در مورد صدور و یا دریافت چک سفید امضاء به چه مواردی توجه کنیم ؟

دریافت کننده چک سفید امضاء در صورتیکه لازم شد چک را نقد کند فقط باید مبلغ توافق شده را در چک بنویسد و اگر خلاف توافق عمل کند صادر کننده چک حق دارد از وی شکایت کند. و اینکه صادر کننده چک سفید امضاء و دریافت کننده چک سفید امضء باید اسناد و مدارک کافی برای اثبات ادعای خود در خصوص چک سفید امضاء را داشته باشند.

صادر کننده چک سفید امضاء حتما از دریافت رسید بگیرد

اگر به هر دلیلی چک سفید امضاء صادرشود باید صادر کننده رسید دریافت کند و در رسید قید شود این چک به چه منظور و برای چه کاری صادر شده است .تا با این کار از بروز مشکلات احتمالی بعدی پیشگیری شود.

موارد استفاده چک سفید امضاء

چک سفید امضاء برای ضمانت ( البته تجار با تجربه و حرفه ای هیچ وقت در یک معامله قانونی و سالم چک سفید امضاء صادر نمیکنند.)

استفاده از چک سفید امضاء در تجارت غیر قانونی (مثل پول شویی، قاچاق مواد مخدر یا دارو و یا قاچاق هر چیز دیگری …)

چک سفید امضاء تخلیه ملک (گاهی موجر برای اینکه مطمعن شود ملکش در موعد

مقرر تخلیه میشوداز مستاجر طلب چک سفید امضاء میکند که البته بیشتر برای اجاره ملک تجاری طلب میشود

چک سفید امضا چه احکامی دارد؟

در نزول و ربا چک ابزار معامله است (در معاملات آلوده نظیر نزول و ربا چک سفید امضاء صادر میشود که صادر کننده از روی اجبار چک را به رباخوار میدهد که میتواند مقدمه مشکلات عدیده قضایی برایش باشد.

چک سفید امضاء برای جبران خسارت ( مثلا قراردادی به شیوه ای که توافق شده اجرا نشود و یا به ذینفعان خسارت وارد شود شخص برای جلوگیری از این امر چک سفید امضاء طلب مینماید.)

حتما داخل چک ضمانتی بودن آن را قید کنید

اکر به هر دلیلی برای ضمانت کاری مجبور شدید چک سفید امضاء صادر کنید حتما داخل آن ضمانتی بودن چک را قید کنید که شخص دریافت کننده نتواند از آن سوء استفاده کند چون چک ضمانتی حقوقی است و صادر کننده میتواند با بیان دلایل قانونی از نقد کردن چک تبرئه شود.

https://hamyanedalat.com/%da%86%da%a9-%d9%88-%d8%b3%d9%81%d8%aa%d9%87/

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
لینک دوستان
آمار سایت
  • کل مطالب : 19
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 1
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 17
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 2
  • بازدید ماه : 22
  • بازدید سال : 28
  • بازدید کلی : 6300
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی